بعث الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي برسالة الى السيد رئيس الوزراء الاستاذ حيدر العبادي لغرض تدارسها في مجلسس الوزراء الموقر و تبني ما ورد فيها من ملاحظات اكدها الدستور العراقي و مواده و بنوده و قوانينه المشرعه من قبل البرلمان و طالب التجمع الجمهوري العراقي ان تكون مفردات هذه الرسالة من وثائق مجلس الوزراء شاكرين موقفكم الوطني النبيل في الحفاظ على وحدة العراق و ترابه المقدس مع وافر التقدير .
1. انسحاب البيشمركة و الاسايش الى حدود محافظات الاقليم و عدم التدخل بشؤون أي محافظة من ضمن سلطات الحكومة الاتحادية و منها محافظات كركوك , نينوى , صلاح الدين , ديالى .
2. الاشراف المباشر من قبل الحكومة الاتحادية على المطارات و المنافذ الحدودية و ادارتها بالكامل وليس المراقبة فقط .
3. ادارة انتاج النفط و تسويقه و عقد الاتفاقيات و البرتوكولات النفطية مع الحكومة الاتحادية و حسب ما ورد في نص الدستور ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي وادارته من قبل الحكومة الاتحادية حصرياً .
4. مطالبة الاقليم بتسليم الرقابة المالية لكشوفات صرفيات حصة الاقليم من الموازنات السابقة و اعداد ميزان المراجعه لهذه السنين و تدقيقها من قبل الرقابة المالية و اخضاع دوائر الاقليم كافة الى الجهات الرقابية المعمول بها اسوةً بالدوائر الاخرى في المحافظات .
5. تحديد ارتباط البيشمركة بشكل رسمي اما ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة و تمتثل لاوامرها أو تعتبر مليشيا حزبيه منفصله يجب حلها او تعتبر حرس الاقليم ويتحمل الاقليم مصاريفها و تجهيزها وهذا لا يمنع من تواجد القوات الاتحادية في الاقليم .
6. اعادة كافة الاسلحة و المعدات التي استلمتها البيشمركة و الاقليم بعد سقوط الموصل والمطالبة بها كونها ملك الجيش العراقي و ليست غنائم للبيشمركه استولت عليها دون وجهة حق .
7. مطالبة الجهات ذات العلاقه لمعرفة الكميات المهربه من النفط و مصير مبالغها لغرض اعادتها الى الحكومة الاتحادية بأعتبارها اموال الشعب .
8. الغاء كافة القنصليات التي فتحها الاقليم في دول العالم و الحد من تحركاتها المشبوهة بأتجاه الانفصال و تهديد الامن القومي العراقي و اعادة هيكلتها مع سفاراتنا في الخارج و ضمن توجيهات و سياقات عمل وزارة الخارجية حصراً .
9. ايقاف الاتصالات الجانبيه و المبادرات المشبوهة من بعض قادة الكتل السياسية بحجه الوساطات وتنقية الاجواء و الحد من هذه التصرفات التي جعلت الجهة المقابلة تتمادى و لا تحترم قرارات الجهات التشريعية و النتفيذية و القضائية بخصوص الالتزام بمبادئ و حيثيات الدستور و مواده النافذه .
10. الاستمرار في التنسيق الدولي العالي لايقاف كل محاولات الدعم من بعض الدول لمشروع الانفصال و كذلك العمل المستمر في تبصير شعبنا الكردي و العالم بخطورة الموقف و النتائج الوخيمه التي ستلحق بالمنطقة و العراق من جراء هذا التوجه الفاشل و الذي لا يمتلك مقومات ديمومته .
11. ربط منظومة الاسايش بالامن الوطني و تحديد مسؤولياته سواء القاطع الامني او حدود المسؤولية .
12. رفع العلم العراقي على الابنية في كردستان بشكل الزامي بأعتباره رمز السيادة .
13. تدريس اللغة العربية في الاقليم مثلما فرض تدريس اللغة الكردية في المدارس العربية بأعتبارها اللغة الثانية .
14. الكف عن التدخل في المناطق المختلف عليها و ايقاف العمل بالتغيير الديمغرافي في هذه المناطق و فرض الامر الواقع عليها و العمل بشكل متوازن مع كل اطياف السكان المتواجدين ضمن هذه المناطق بشكل عادل و منصف لان الجميع متساوون بالحقوق والواجبات و فرص العمل .
15. اعادة هيكلية تسجيل المركبات وفق ضوابط الحكومة الاتحادية و توحيد اللوحات المرورية و الرسوم و توحيد قوانين الاستيراد و التسجيل للحد من حالات سرقة و تهريب السيارات و تسجيلها في الاقليم بطرق غير شرعية و غير قانونية و مكررة .
ان ما ورد اعلاه هو تعبير عن تطلعات جماهير شعبنا بشكل عام و منتسبي حزبنا حزب التجمع الجمهوري العراقي آملين اعتمادها وثيقة من وثائق المطالب الشعبية في الحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً و ثروات مع تقديرنا العالي لدولتكم الموقرة .