البيانات

الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري ترى ان مصادرة أموال وأملاك النظام السابق يحمل أبعاداً غير إنسانية

16 مارس، 2018
1٬627

أصدرت الأمانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي بيانا حول القائمة التي أصدرتها هيأة المساءلة والعدالة بخصوص المشمولين بمصادرة الأموال والأملاك الخاصة بهم وفي ضوء ما يحمله هذا القرار من إشكاليات وأبعاد غير إنسانية على أساس العقوبات الجماعية تحت ذريعة تنفيذ قانون المسائلة والعدالة وفيما يلي نص البيان :
((اصدرت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قائمة تضمنت شمول أعداد كبيرة بقرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من أربعة ألاف شخص شملهم هذا القرار وبغض النظر عما يحمله هذا القرار من نظرة غير إنسانية لأعداد غير قليلة من المشمولين على اعتبار ان القرار ينفذ على ما يمتلكونه وبأثر رجعي خاصة وان المئات منهم فارقوا الحياة منذ سنين طويلة ولا ذنب لورثتهم في تحمل المسؤولية عن الموروثين، والغريب في هذا القرار انه يصدر في هذا التوقيت والعراقيون يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذا يعني ان القرار دخل في دائرة الشك بأنه يمثل ابتزازاً وتعاملاً غير إنساني مع مشاعر المواطنين لأنه ليس من المعقول والمنطقي ان جميع الأسماء التي وردت في القوائم من العناصر التي ارتكبت جريمة أو جناية بحق العراق وشعب العراق وان هذا العقاب الجماعي لا يخدم مسيرة المصالحة المجتمعية بعد هذه السنين الطويلة من التغيير خاصة وان القرار تصل أبعاده وتأثيراته السلبية الى مئات الآلاف من المواطنين الذين تعاملوا مع تركات المتوفين من المشمولين من خلال عمليات البيع والشراء لاكثر من جهة والذين سيتضررون من هذا القرار وكان لابد للقضاء ان يقول كلمته في هذا الموضوع .
لذلك ندعو ومن منطلق المحافظة على اللحمة الوطنية ومراعاة الجوانب الإنسانية والقانونية الى إعادة النظر بهذا القرار وان لا يشمل إلا من ارتكبوا جرائم ثابتة بحق شعب العراق أو سرقوا المال العام))

اقرا ايضا