المنهاج السياسي

المقدمة

ان العراق أحوج ما يكون الى قيادات شجاعة وكفوءة ومحصنة بالعلم والولاء المطلق للعراق كل العراق والإيمان بان شعب العراق شعب حي قادر على التجدد والبناء والتطور وانه كل لا يتجزأ وغير قابل للقسمة.

لقد شهد العراق بسبب السياسات الخاطئة تراجعا خطيراً في المبادئ والقيم واختلاطا غير مسبوق في الأوراق والألوان وغابت المصداقية وتصدعت ثقة المواطن بنفسه وبمن حوله ووضع الكثير من علامات الاستفهام على ما يحمله المستقبل من مضامين وتوقعات مشوبة بالخوف والقلق على مستقبل العراق.

ان المنهج الخاطئ الذي انتهج في إدارة الدولة والذي يعتمد على المحاصصة وهيمنة قوى الفساد والجريمة والتي كانت نتاج لما قام به الاحتلال الغاشم للعراق بتدمير منظومتي الدولة والمجتمع إضافة الى تدمير البنى التحتية التي يستند عليها بناء دولة المؤسسات ، كل ذلك وضع العراق على حافة الهاوية والأقرب الى مفهوم اللا دولة لغياب المقومات الحقيقية لبناء الدولة وعلى رأسها سيادة القانون واستقلال القضاء وبناء دولة المؤسسات.

ان بناء دولة المواطنة كبديل حتمي لدولة المكونات القائمة حاليا يحتاج الى مشروع وطني جامع وشامل قادر على الاستخدام الأمثل للكفاءات العراقية التي تعتبر مورداً بشريا هائلاً في إدارة مؤسسات الدولة وعلى أساس معيارين مهمين وأساسيين هما الكفاءة والولاء للعراق وشعب العراق ولابد من ان تأخذ الهوية الوطنية دورها الأساس بوصفها هوية الانتماء الوحيدة لمن يعتز بعراقيته وانتمائه لتربة هذا الوطن .

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤمن إيمانا مطلقا بأن جميع ما تقدم قابل للتحقيق اذا استند الى برنامج سياسي شامل وبإرادة وطنية صادقة للقائمين على تنفيذه تكون قادرة على توحيد المجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي وبناء دولة المؤسسات والقانون ،الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤمن إيمانا مطلقا بأن جميع ما تقدم قابل للتحقيق اذا استند الى برنامج سياسي شامل وبإرادة وطنية صادقة للقائمين على تنفيذه تكون قادرة على توحيد المجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي وبناء دولة المؤسسات والقانون ،الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
  • العمق التاريخي والحضاري للعراق.
  • الموارد البشرية الهائلة تتصدرها إمكانات وكفاءات عالية المستوى في مختلف المجالات.
  • النفط والمعادن التي تضع العراق في مقدمة الدول من حيث المنتج الاحتياطي .
  • الزراعة التي لو توفرت لها الإدارة المناسبة فانه يمكن اعتبار العراق إحدى الدول الزراعية المتقدمة في المنطقة.
  • يمتلك العراق قاعدة صناعية ممتازة وخبرة كبيرة في التصنيع بما يمكن العراق لو لقي هذا القطاع الرعاية الكافية في تحقيق نسب متقدمة من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
  • السياحة الدينية والاثرية وغيرها من مقومات الاقتصاد وتعتبر ميدانا لم يستثمر لحد الآن ومورداً ذات أهمية كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية في حالة تطويره.
ان اهم الأسس التي يجب ان تعمل بها الدولة في منظور حزب التجمع الجمهوري العراقي هي:

  • احترام حقوق الإنسان والحريات العامة كما نصت عليها التشريعات الوطنية والدولية وبما لا يتعارض مع توجهات وقيم المجتمع الأخلاقية.
  • تشخيص المشاكل المتراكمة التي يعاني منها العراق ووضع الحلول العملية الكفيلة بمعالجتها وإزالة الآثار السلبية التي ترتبت عليها.
  • وضع الخطط التنموية المرحلية والإستراتيجية وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية لخدمة التنمية وبناء اقتصاد متطور يكفل تحقيق النهوض والازدهار في مختلف مجالات الحياة.
  • النظر الى العراقيين جميعا بعين واحدة ولا فرق بين عراقي وآخر إلا على أساس خدمة العراق والأداء الأفضل وان يتساوى جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
  • تحقيق الرفاهية باشكالها كافة ورفع مستوى دخل للفرد واعتماد العدالة لإزالة الفجوات في توزيع الموارد ودعم المشاريع التي تحقق الانتعاش الاقتصادي.
  • ينظر حزبنا لموضوع الدين بانه راعيا للحالة الإنسانية ومنهلاً للقيم والمبادئ الاخلاقية والاجتماعية ويؤمن بالدولة المدنية القائمة على ألأسس الديمقراطية ويرفض تسييس الدين واستخدامه لتحقيق مكاسب وأهداف حزبية وسياسية ويرى ان لكافة الأديان والمعتقدات الحرية في ممارسة الشعائر الدينية والتعبير عنها في مناسباتهم الخاصة وبما لا يتعارض والنظام العام.
  • يؤمن حزبنا بحرية التعبير عن الرأي والفكر وحرية الصحافة والاعلام التي يعدها إحدى ركائز الديمقراطية ، ولا يعني ذلك إشاعة الفوضى أو الاستخدام السيئ لها في التجاوز على الحقوق الفردية والمجتمعية واستخدام وسائل الإعلام لأغراض هدامة لا تخدم الصالح العام.
  • إصدار التشريعات والقوانين التي تحترم وتصون حق الإنسان في حياة حرة كريمة ومضمونة بالقانون والتعامل بحزم مع أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بالمرأة والطفل.
  • إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وإصدار التشريعات والضوابط التي تتيح لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها دون تمييز.

المحور السياسي

يسعى حزب التجمع الجمهوري العراقي للوصول الى ادارة الدولة والمشاركة فيها بالوسائل الديمقراطية لكونه يملك القدرات والتصورات الكاملة لتفعيل آليات عمل الدولة في كافة مؤسساتها وفق منظور علمي ومهني وحضاري متطور والاستخدام الأمثل لجميع الموارد البشرية والمادية للدولة بما يحقق تنمية مستدامة كفيلة بتحقيق الازدهار وضمان مستقبل الأجيال وفق منظور وطني مبني على أساس الأمانة والنزاهة كأسلوب لإدارة الدولة .

وفي الجانب السياسي يرى الحزب ضرورة المحافظة على التلازم والترابط الجدلي بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية فلا يمكن ان تكون هناك سياسة خارجية قوية ورصينة وقادرة على حفظ هيبة العراق ومسايرة التطورات الكبيرة في المجتمع الدولي وفي كافة المجالات ما لم تكن هذه السياسة مستندة الى رؤية داخلية شاملة لبناء آليات ومنظومات عمل الدولة في قطاعاتها المختلفة ، لأن السياسة الخارجية انعكاس دقيق وحقيقي للسياسة الداخلية، ولذلك لابد من التأكيد على الجوانب التالية في مجال السياسة الداخلية :

  1. يؤكد حزب التجمع الجمهوري العراقي على ان المواطنة هي القيمة العليا للإنسان العراقي ممثلة بالهوية الوطنية التي تعد تجسيداً حيا وصادق ا للوحدة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب العراقي ، وبهذا المنهج يتم بناء دولة المواطنة .
  2. يؤمن حزب التجمع الجمهوري العراقي بالتعددية الحزبية والسياسية ليكون اسلوب الحوار الوطني قاعدة للديمقراطية الحقيقية في بناء الدولة ، وهذه التعددية تقف جميعها تحت مظلة المشروع الوطني الكبير الذي لا يرى نفسه إلا جزءاً من العراق الكبير الواحد بشعبه وأرضه وثرواته والذي يهدف الى بناء الدولة المدنية الحديثة ويعزز الوحدة الوطنية ويقود التنمية الاقتصادية الشاملة القادرة على تحقيق التطور والازدهار للعراق وشعبه.
  3. ان من أولويات بناء الدولة المدنية الحديثة هو الدستور الدائم الذي يعد ميثاقا وطنيا يلتقي عليه جميع العراقيين وتكون بنوده حامية وضامنة لحق الإنسان العراقي بحياة حرة كريمة وآمنة وتعزيز هيبة وسيادة العراق وبناء دولة المواطنة والمؤسسات وإرساء دعائم الديمقراطية وتشريع كافة القوانين الكفيلة بتحقيق هذه الجوانب بما يؤسس لضمانات حقيقية لمستقبل الأجيال وتحقيق الرفاهية لشعب العراق وبما يتناسب وإمكانات العراق الهائلة المادية والبشرية الكفيلة بتحقيق هذه الهدف.
  4. ان بناء دولة المؤسسات يستوجب إعادة بناء هيكلية الدولة ومؤسساتها والقضاء على كافة الحلقات الزائدة التي أدت الى ترهل أجهزة الدولة وأمست مظلة لفساد إداري ومالي لا مثيل له في تاريخ الأمم والشعوب وان تكون المؤسسات القضائية على رأس مؤسسات الدولة التي يعاد بناؤها بدرجة عالية من الدقة لان نسبة النجاح في بناء المؤسسات القضائية سيكون مؤشراً جديا وحقيقيا لبناء وتحصين مؤسسات الدولة بشكل عام.
  5. يجب ان يكون منهج إدارة الدولة مبنيا على أساس الولاء المطلق للعراق والكفاءة والنزاهة ولا توجد أي مقاييس أخرى لتولي المسؤولية في إدارة الدولة .
  6. إشاعة روح التسامح وتجاوز الماضي بكل مآسيه وسلبياته وإعادة اللحمة الاجتماعية الى سابق عهدها والمحافظة على النسيج الاجتماعي الذي تعرض الى انتهاكات خطيرة أصبحت مهددا رئيسيا لوحدة العراق واستقلاله على ان تكون هناك ضمانات قانونية لاعادة كافة الحقوق المادية والاعتبارية الى الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك بسبب الاجراءات والتجاوزات التي حصلت من قبل سلطات الاحتلال والجهات الاخرى.
  7. ان بناء دولة المواطنة المدنية يستوجب بالدرجة الأساس القضاء على كل مخلفات المناهج الطائفية والابتعاد عن تسييس الدين الذي الحق ضرراً بالغا بالقيم الحقيقية المقدسة لكافة الأديان وصار الدين المسيس مظلة راعية للإرهاب الذي يهدد الوحدة الوطنية والذي يرتكب في ظله أبشع الجرائم بحق الإنسان ومقدساته الإيمانية ويقلل من فرص بناء الدولة المدنية التي تسودها العدالة والمساواة ويحكمها القانون الضامن الوحيد لعدم انتهاك حقوق الإنسان العراقي ويحفظ بنفس الوقت حرية الفرد والجماعة بممارسة كافة الطقوس الدينية بحرية كاملة .
  8. ومن اجل بناء سياسة داخلية ورصينة لابد من مراعاة هيكلية بناء الدولة وبما يتناسب والحاجة العلمية والعملية لمسارات التطور في كافة المجالات.
  9. ان العراق بأمس الحاجة الى إعادة النظر بالمنظومة الاقتصادية للدولة ووضع آليات تطوير الوزارات الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا وبناء نظام مصرفي متطور ووضع الخطط الستراتيجية والمرحلية لتنمية اقتصادية متكاملة مدروسة تضع العراق على الطريق الصحيح نحو التطور والازدهار.
ان الموقع الجغرافي الحيوي والإستراتيجي الذي يحظى به العراق يؤهله لكي يصبح احد العوامل المركزية في رسم السياسة الإقليمية والدولية وضمن إطار تبادل المنافع المشتركة وإقامة علاقات متكافئة مع جميع دول العالم بدون شروط وهواجس وإحكام مسبقة على ان تكون هذه العلاقات ضامنة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكفيلة بتحقيق مصالح مشتركة قائمة على أساس احترام سيادة واستقرار العراق ولذلك فان من ابرز الجوانب التي يركز عليها حزب التجمع الجمهوري العراقي في نظرته للسياسة الخارجية هي :

  1. يجب المحافظة على الانتماء العربي للعراق والذي يشكل عمق ا إستراتيجي ا وتاريخيا له والالتزام بميثاق الجامعة العربية التي يعتبر العراق احد المؤسسين البارزين لها وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وكافة الهيئات والمنظمات الدولية التي يتمتع العراق بالعضوية الكاملة فيها وبما يؤكد التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبما يضمن ويحفظ المصالح العليا للعراق.
  2. يؤكد حزب التجمع الجمهوري العراقي على إيمان العراق بحق الشعوب في الحرية والاستقلال ومكافحة الإرهاب، وان يكون العراق عضواً فاعلاً في تحقيق السلم والامن الدوليين والمساهمة الفاعلة في حل جميع المشاكل على المستويين الإقليمي والدولي.
  3. ان للسياسة الخارجية لأي بلد من بلدان العالم أولويات تحددها المستجدات والإحداث الإقليمية والدولية وبما ينسجم ومصالح العراق الحيوية وضرورة خلق حالة من التوازن بين هذه الأحداث والمصالح الوطنية العليا.
  4. يؤمن حزب التجمع الجمهوري العراقي بان اختيار قيادات وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية للعراق يجب ان تكون بحجم الأهداف المراد تحقيقها وبمستوى الأحداث الإقليمية والدولية لاسيما المحيطة بالعراق والمنطقة وهذا يعني تهيئة وإعداد القيادات الدبلوماسية الواعية والكفوءة لتعمل بخارطة طريق واضحة تحدد ملامح السياسة الخارجية العراقية، التي تنبثق من حقيقة ان العراق يشكل مفصلاً مركزيا في استقرار الشرق الأوسط على وجه التحديد.
  5. ان حزب التجمع الجمهوري يؤمن بان إقامة علاقات إقليمية ودولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية سينعكس حتما على التطور الاقتصادي والتنمية الشاملة لتحقيق الرفاهية والازدهار ليس للعراق فقط وإنما لجميع دول المنطقة.
  6. يجب ان تراعي السياسة الخارجية العراقية طبيعة التحولات والتطورات على مستوى مراكز القوى في العالم والمتغيرات التي تحدث وظهور محاور القوى الدولية التي تسعى لأن توجد لها مناطق نفوذ حيوية وتعتبر منطقة الشرق الأوسط ساحة حقيقية لصراع تلك القوى مما يستوجب التعامل بعلمية وقراءة متواصلة لمسارات هذه الأحداث والصراعات حفاظا على المصالح العليا للعراق .
  7. من الأمور المهمة التي يجب ان لا تغفلها السياسة الخارجية هو حجم الجاليات العراقية المهاجرة في الخارج وضرورة ان تحظى هذه الجاليات بالرعاية التي تستحقها والعمل على إعادة العقول العلمية والكفاءات المهاجرة بعد توفر البيئة المناسبة لذلك لتسهم ببناء العراق الحديث ومن اجل ان ينعش هذا الاهتمام الروح الوطنية لديهم بعد معاناة قل نظيرها في التاريخ الحديث.
  8. يرى حزب التجمع الجمهوري ان المؤسسات الدبلوماسية في الخارج وكذلك وزارة الخارجية بنيت على أساس التوجهات الطائفية والعنصرية خلال السنوات الماضية وأصبحت مؤسسات في خدمة أحزاب وكيانات سياسية معينة وليس في خدمة المصالح الوطنية العليا للعراق ولذلك لابد من إعادة النظر بها وبنائها وفق ما تتطلبه هذه المصالح واستخدام الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المهمة الحيوية.

المحور الاقتصادي

ان العراق يمتلك المقومات الأساسية لبناء اقتصاد متكامل ورصين كفيل بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحقيق الرفاهية ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وبما يضمن مستقبل الأجيال وهذه المقومات تتمثل بالاتي:-

  1. موارد بشرية هائلة على مستوى الكفاءة العلمية والكوادر الوسطية والأيادي العاملة.
  2. موارد طبيعية وغير طبيعية ضخمة قادرة على توفير الأساس المادي لبناء اقتصاد قوي ومتطور مدعوم بوفرة المواد الخام والطاقة وطرق المواصلات الحديثة .
  3. موقع جغرافي إستراتيجي متميز يجعل من العملية الاقتصادية حالة متحركة ومتفاعلة مع المحيط الإقليمي والدولي.
  4. يمتلك العراق كل مقومات النهوض الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة وينفرد العراق بقدرات متميزة في هذه المجالات. ومن اجل تفعيل هذه الإمكانات يجب العمل على التأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة واستثمار كافة الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التالية:-

  1. القضاء على البطالة والاهتمام بالعنصر البشري واعتبار الإنسان العراقي هدفا ووسيلة في آن واحد في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتم ذلك من خلال وضع برنامج وطني شامل لتشغيل الايادي العاملة العراقية من خلال مشاريع تنموية عملاقة وكبيرة ومتوسطة خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة ومشاريع القطاع الخاص ضمن اطار البرنامج الاقتصادي الشامل لاعادة بناء البناء والاعمار في عموم انحاء العراق.
  2. تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي وخفض معدلات الفقر التي شملت غالبية الشرائح الاجتماعية.
  3. العمل على إيجاد الآليات العملية لتحسين الحالة المعاشية للمواطنين بالاستخدام الأمثل لموارد الدولة من خلال وضع الخطط التنموية والبرامج الخاصة بالموازنة بين حاجة الدولة الفعلية للأيادي العاملة وقدرة الموارد البشرية لتلبية هذه الحاجة وكذلك وضع آلية لاستيعاب الكفاءات والاختصاصات كل في مجاله اضافة الى ضمانات التعليم المجاني والتأمين الصحي وكافة الأمور التي تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن ليستعيد الإنسان العراقي قيمته الإنسانية المهدورة ويحظى باحترام المجتمع الدولي .
  4. القضاء على الفساد الإداري والمالي وبآليات واضحة وحاسمة بمشاركة السلطات الثلاث وبالتعاون مع الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لحماية موارد العراق البشرية والمادية ، لان هذا الموضوع اخذ إبعادا خطيرة خلال السنوات الماضية وصار ثقافة وسلوكا يشترك فيه الكبار والصغار مما أدى الى هدر ثروات العراق وتدمير البنية الاقتصادية ولذلك فان الأمر يحتاج الى تشريعات وقوانين حاسمة وأجهزة تنفيذية نزيهة وكفوءة وقضاء قادر على حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
  5. يؤكد حزب التجمع الجمهوري على ان بناء الاقتصاد يستوجب وضع إستراتيجية واضحة بآليات ومؤسسات متكاملة للانتقال الى اقتصاد السوق.
  6. إقامة منظومة توازن متكاملة بآليات واضحة ترسم العلاقة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية مصالح الدولة والمواطن على حد سواء وخلق حالة من المنافسة كفيلة بدفع عجلة التطور الاقتصادي في العراق بوتائر متصاعدة وفي كافة الأنشطة الاقتصادية .
  7. ان بناء اقتصاد رصين وقوي يتطلب دعم الاستثمارات العربية والأجنبية ورعايتها واستقطابها وتوفير كافة الفرص لها لتمارس دورها في بناء العراق بعدما تعرض لتدمير شبه كامل للبنى التحتية في مختلف المجالات . وان النمو الاقتصادي لا يتحقق إلا بزيادة الإنتاج حيث يعتبر الاستثمار خاصة من قبل مستثمري القطاع الخاص قوة محركة للإنتاج إذا توفرت البيئة المناسبة والاستقرار الأمني والسياسي وإيجاد مناخ للثقة بين الدولة والمستثمر وتهيئة أماكن الجذب المالي في مجالات الزراعة والصناعة مع الأخذ في الاعتبار توفر القواعد الأساسية التي اشرنا اليها في البداية لبناء الاقتصاد الوطني.
  8. إيجاد منظومة موازنة بين عمليات الاستيراد والتصدير وبما لا يخل بعجلة سير الاقتصاد لأن العراق تحول الى دولة استهلاكية مستوردة حتى للبضائع التي كان العراق يعتبر من المصدرين الرئيسين لها والعمل من خلال كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في مجالي الزراعة والصناعة لتحقيق حدا معين ا من الاكتفاء الذاتي وهو الضمانة الأفضل لحماية الاقتصاد العراقي.
  9. تفعيل النظام الضريبي وإصدار القوانين الخاصة بذلك بما يحمي مصالح الوطن والمواطن في آن واحد وإجراء كافة الإصلاحات الضريبية التي تحمي الدخل القومي وتحافظ على نمو الثروة الوطنية.
  10. اعتماد مبدأ المصارحة مع الشعب في كافة النشاطات الاقتصادية ووضع الخطط المرحلية والإستراتيجية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية في احتساب الموازنة السنوية بالطرق العلمية الواقعية بما يمكن العراق من مواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية ,
  11. إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية المختصة ومنظوماتها الداخلية والقضاء على سوء التنظيم وتفعيل الأجهزة الإدارية الكفوءة لإدارة الملف الاقتصادي من خلال تقنيات الإدارة والإنتاج والإشراف.
  12. يرى حزب التجمع الجمهوري العراقي ان الوسيلة الأكثر فاعلية وضمانا في القضاء على الفساد وتنظيم إدارة الاقتصاد وبشكل صحيح يأتي من خلال تفعيل دور ديوان الرقابة المالية على جميع الأنشطة الاقتصادية والمالية العامة والخاصة وفي مقدمة ذلك موازنة الدولة السنوية وتفرعاتها لتكون الجهة الوحيدة المعنية بمتابعة الحسابات الخاصة والعامة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومتابعة النظام الضريبي وكل ما يتعلق بالإنفاق والدخل القومي.
  13. ضرورة هيكلة القطاع المالي وتطوير التقنيات المالية وخاصة النظام المصرفي الحكومي والأهلي ليكون رافداً في دعم الاقتصاد الوطني.
  14. يؤمن حزب التجمع الجمهوري العراقي بإعطاء دور فاعل ومستمر للجامعات العراقية والاختصاصات العلمية ذات العلاقة لإعداد الدراسات والخطط الإستراتيجية والمرحلية للنهوض بالاقتصاد الوطني بأطر علمية وعملية متطورة خاصة وان العراق غني بهذه الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المهمة وكذلك الاعتماد على أدوات التطور الحديثة كالحاسوب الآلي وتكنولوجيا المعلومات الأخرى لدعم وترصين الخطط الاقتصادية.
  15. العمل وبكل الوسائل على أخذ موضوع الإسكان بنظر الاعتبار وإعادة النظر كافة الأنظمة والقوانين التي تعرقل أي توجه يرمي الى حرمان المواطنين الذين لا يمتلكون داراً سكنية وذلك من خلال توفير آليات فاعلة وفي عموم المحافظات لمعالجة مشاكل الإسكان وتسهيل عملية البناء من خلال قروض طويلة الأجل وبأرباح معقولة لا تثقل كاهل المواطن.

محور القضاء والقانون وتحقيق العدالة

ويعتبر هذا المحور من أهم المحاور التي لا تقل أهمية عن المحور السياسي والاقتصادي في عملية بناء الدولة ومؤسساتها بل انه يقف في مقدمتها لكونه يمثل الركيزة الأساسية لبناء سياسي واقتصادي متين.وتعتبر الدولة التي يتسيدها القانون كمنظم أساسي للعلاقة بين الدولة والمجتمع هي الدولة القادرة على بناء دولة مؤسسات مدنية حديثة ذات نظام ديمقراطي.

ان الدولة التي تحترم القانون يجب ان تكون مبنية على أساس العدالة والمساواة أمام القانون وحماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دستور يكون منهلاً لقوانين وتشريعات حضارية متطورة وقضاء مستقل ونزيه قادر على تنفيذ هذه القوانين بشفافية عالية.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤمن بأن إدارة الدولة القائمة على سيادة القانون قادرة على ان تحمي حق الدولة في تنفيذ سياساتها في كافة المجالات وضمان حقوق الأفراد من خلال أجهزة قضائية تتمتع بأعلى درجات النزاهة والشجاعة في تنفيذ القوانين باستقلالية وحيادية.

ان ما تقدم يتطلب العمل وفق السياقات التالية:-
  1. الشروع فورا بتطبيق العدالة الانتقالية التي صارت ضرورة حتمية في ضوء الظروف التي يمر بها العراق لغرض خلق البيئة المناسبة والأرضية العلمية لتفعيل دور القانون وإصلاح الأجهزة القضائية إصلاحا جذريا ، وقد طبقت ذلك العديد من التجارب العالمية في المانيا وايرلندا وجنوب افريقيا ولبنان وغيرها من البلدان التي تعرضت لظروف مشابهة لما يمر به العراق وهذا الموضوع وحده كفيل بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بمعناها الحقيقي تضمن وضع الأسس القانونية والعملية لبناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلم الاجتماعي.
  2. إعداد مشروع دستور دائم يلبي احتياجات الدولة والمجتمع ويتماشى مع مفهوم الديمقراطية ويحترم الحريات والحقوق والواجبات ويكون بمثابة عقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع ويرسم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبما يحقق مفهوم الرقابة والتوازن في الأداء بين تلك السلطات.
  3. إعادة النظر بالنظام البرلماني العراقي فيما يتعلق بعدد أعضاء البرلمان بما يصل الى نصف العدد المعتمد في الوقت الحاضر وهو كاف لإدارة هذه المؤسسة التشريعية والرقابية .
  4. إعادة النظر بكافة القوانين والتشريعات وإلغاء او تعديل او تشريع القوانين التي تتماشى ومفهوم بناء وإدارة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وبما يضمن ويحصن حقوق الإنسان العراقي التي تعرضت الى الانتهاك الفاضح في كافة المجالات.
  5. وضع الضمانات الإجرائية والعقابية الكفيلة بتنفيذ القوانين والتشريعات وحمايتها من أي انتهاك من قبل السلطة او المواطن على حد سواء وإلزام مؤسسات الدولة بتنفيذ واحترام القانون وحماية القائمين عليه لتستعيد الدولة ومؤسساتها هيبتها المفقودة ليصبح المواطن العراقي سيداً في بلده ومحترما من قبل دول العالم الأخرى.
  6. ضرورة التعامل الايجابي مع التكنولوجيا الحديثة واعتمادها في المحاكم وفي كافة مراحل تنفيذ القانون وملاحقة الجريمة وفي المؤسسات المكلفة بتنفيذ القوانين والإجراءات القضائية وضرورة ان تظهر دور العدالة بما يليق بها ويجعلها موضع احترام كبير لتحافظ على هيبتها ومكانتها التي تستحقها.
  7. يجب على الدولة ان ترعى القائمين على القضاء وان توفر لهم كافة الوسائل التي تحصنهم وتحميهم من المنزلقات وترتقي بمستواهم المعيشي الى ما يليق بهم.
  8. يجب ان تكون الدولة حريصة على ان تسير العملية التحقيقية والقضائية في كافة مراحلها بشفافية عالية وبما يحمي حقوق المواطنين وحرياتهم دون التجاوز عليها وبما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية ونزاهتها لتنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
  9. يجب تفعيل العمل باجراءات رد الاعتبار للاتهامات التي أدت وتؤدي الى سلب حرية وحقوق الانسان وانتهاكها بدون وجه قانوني.
  10. لا يجب باي حال من الاحوال ان يكون الفصل العشائري بديلا للقانون والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات القضائية.

محور التحولات الديمقراطية

ان للديمقراطية أسس ومقومات لا يمكن بدونها ان تتحقق الديمقراطية وابرز هذه المقومات هي :-

  1. الثقافة الديمقراطية
  2. المؤسسات الديمقراطية

وهاتان الركيزتان متلازمتان حيث لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية إلا من خلال الشعب والشعب لا يمكن ان يمارسها بطريقة صحيحة ما لم يكن يؤمن بها وهذا الإيمان يفضي الى ثقافة مجتمعية توفر البيئة الصحيحة لنشوء الديمقراطية وممارستها بطريقة تتحقق من خلالها النتائج الايجابية التي تتمخض عنها العملية الديمقراطية في إدارة الدولة ، وحيثما يتوفر هذه الإيمان وهذه الثقافة فأنها ستقود حتما الى إقامة المؤسسات الديمقراطية القادرة على ان تدير هذه العملية في كافة مراحلها ، لان الشعب الذي يمتلك الثقافة الديمقراطية سيمارسها بإطارها السليم ويحترم مؤسساتها التي تجري من خلالها اختيارات الشعب لمن يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.وهذا بدوره سيقود الى التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر أعلى مراحل الديمقراطية.

ولذلك فان حزب التجمع الجمهوري العراقي يدرك ان عملية التحول الديمقراطي تستند الى احترام خيارات الشعب كشرط أساسي لتفعيل المشاركة السياسية الأوسع للمواطنين لان الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية ومصدر شرعيتها، وكذلك تفعيل دور المحلية في المحافظات من خلال مجالسها المنتخبة لأن هذه الإدارة تعتبر الركيزة الأساسية في منظومة المشاركة الوطنية لتحقيق التحولات الديمقراطية، وبمشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني الفعالة وكذلك التنظيمات المهنية والثقافية.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يدرك ان الإنسان يجب ان يكون غاية ووسيلة في إدارة الدولة للمنظومة الاجتماعية وذلك من خلال تشكيل بنية مؤسسات سليمة لدولة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق عملية التطور التصاعدي المستمر.

ان ارتكاز الدولة على دستور رصين ومتكامل من شأنه ان يضمن سيادة الدولة الكاملة في إدارة شؤونها وبما يضمن الحقوق والحريات الكاملة لمواطنيها ويحقق حالة التوازن المثالية بين الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع.

كما ان مفهوم الإدارة اللامركزية الذي يعتبر الحالة الأمثل في إدارة الدولة فأنه يتطلب نقل الكثير من السلطات والصلاحيات للإدارات المحلية للمحافظات حتى لا تجد الدولة نفسها محكومة بدكتاتورية الدولة مع مراعاة الجانب السيادي للإدارة المركزية الذي يحفظ هيبة الدولة ويحمي استقلالها وسيادتها.

ان مفهوم حزب التجمع الجمهوري العراقي لكيفيه بناء الإدارة المركزية لمؤسسات الدولة يستند الى المعايير التالية:-

  1. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وتحويلها الى مؤسسات ذات أداء متميز وبجودة عالية في كل ما يتعلق بشؤون الدولة.
  2. التخلص من جميع الحلقات الزائدة في هيكلية المؤسسات والقضاء على البطالة المقنعة والترهل الوظيفي والاقتصاد بالنفقات لتنشيط عمل المؤسسات وتخليصها من حالة الترهل والبيروقراطية الإدارية التي أضعفت بشكل خطير قدرة هذه المؤسسات على الأداء الصحيح وعززت حالات الفساد الإداري والمالي.
  3. يجب رسم نوع العلاقة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تحويل العديد من المهام المناطة بالحكومة المركزية الى الإدارات المحلية وكذلك تحويل ما أمكن من الخدمات الى القطاع الخاص وهذا سيفضي حتما الى درجة عالية من المنافسة الايجابية في الأداء ويعزز حالة النشاط والتطور السريع في مؤسسات.
  4. تحقيق أعلى درجات الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات داخل مؤسسات الدولة لما له من انعكاسات ايجابية على تطور وفاعلية الأداء.
  5. إجراء كافة الإصلاحات القانونية داخل عمل مؤسسات الدولة والتخلص من حالة الفوضى الإدارية ومعرقلات اتخاذ القرار التي صار المواطن المتضرر الأول بسببها وأدت الى تردي الأداء الإداري للعاملين في مؤسسات الدولة .

المحور العسكري والأمني

يعتبر بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أولويات مهام الدولة لما لهما من أهمية في سيادة واستقلال وهيبة الدولة وكذلك تحقيق السلم والامن الاجتماعي وسيادة القانون وحماية حق المواطن على الدولة وواجبات المواطن تجاه دولته وسنتناول أساسيات هذا الموضوع دون الخوض في التفاصيل.

ان رؤيتنا في حزب التجمع الجمهوري العراقي لبناء القوات المسلحة جاءت على أساس واقع هذه القوات المفعم بالأخطاء التي أضعفت إمكانياتها عن اداء مهامها وواجباتها وقللت من قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق ضد الهجمات الإرهابية التي ألحقت ضرراً كبيراً بالدولة والمجتمع ، وتستند هذه الرؤية الى القواعد الأساسية التالية خاصة بعد القرار الخاطئ والخطير لحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية بعد الاحتلال مباشرة وكما يلي:-

  1. يجب إعادة بناء القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية وفق معايير تعتمد الكفاءة والمهنية والولاء للوطن وبكافة صنوفه الأساسية.
  2. الاستفادة من خبرات القادة والمراتب في الصنوف المنحلة للقوات المسلحة لاعادة بناء هذه القوات بطريقة صحيحة ممن لاتزال لديهم القدرة والرغبة للعمل على خدمة العراق.
  3. إعادة نظام الخدمة الإلزامية الذي يعتبر قاعدة البناء الوطني للقوات المسلحة العراقية وبسياقات جديدة كأن تكون الخدمة الالزامية محددة بين 6 أشهر او سنة كحد اعلى لاغراض الاعداد والتدريب.
  4. يجب ان تكون القوات المسلحة بكافة صنوفها بعيدة عن أي نشاط سياسي وتحريم العمل السياسي بالنسبة للعسكريين والاجهزة الامنية الاخرى وعدم الاشتراك في أي انتخابات وان يكون دور القوات المسلحة محصوراً بالولاء المطلق للعراق والدفاع عن سيادته واستقلاله.
  5. التركيز في بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الإعداد والتدريب والتسليح وتفعيل مؤسسات الصناعة العسكرية الوطنية وبما يتناسب وحاجة العراق لذلك وكذلك الكليات والمعاهد المتخصصة بالتدريب والتطوير.
  6. عدم السماح لأي حزب او تكتل سياسي مهما كان من إنشاء او تأسيس أي قوة مسلحة مهما كانت الأسباب وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية سيادة وامن الدولة والمجتمع ويحظر تكوين مجاميع او المليشيات المسلحة تحت أي مسمى.
  7. تنويع مصادر التسليح للقوات المسلحة وعدم الاعتماد على مصدر واحد يجعل من العراق عرضة للابتزاز وبما يؤدي الى تفعيل القدرات الدفاعية لحماية العراق من أي خطر او عدوان على ان لا يقترن ذلك بأي شروط او تعهدات تمس سيادة واستقلال العراق.
  8. الاعتماد على النظم المتطورة والحديثة في بناء قاعدة معلومات استخبارية وأمنية يتم اعتمادها في تحديد الملامح التكتيكية والإستراتيجية لعمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

محور الفساد الإداري والمالي

لقد وجدنا ان من المناسب ان نفرد لهذا الموضوع محوراً خاصا به لأن المشكلة التي يعاني منها العراق وتشكل خطراً جسيما على وجوده كدولة وشعب وثروات وبما لا يقل عن خطر الإرهاب والجريمة هي مشكلة الفساد بشقيه الإداري والمالي ، فالفساد الإداري يعني تخريب الإنسان العراقي والفساد المالي يعني تدمير قدرات وإمكانات العراق ونهب ثرواته.

ولذلك فان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد على اعتماد البرنامج التالي للقضاء نهائيا على الفساد المستشري في عموم مؤسسات ومفاصل الدولة:

  1. إجراء إصلاح شامل للبنية السياسية للدولة والقضاء على الاستخدام السيئ للسلطة وبناء دولة المؤسسات ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب كفيل بتحقيق هذا الهدف.
  2. إعادة صياغة القوانين والإجراءات والاليات الخاصة بمكافحة الفساد ضمن برنامج وطني شامل والمباشرة بتنفيذه فوراً.
  3. الاختيار الأمثل للكفاءات التي تشغل الوظائف المهمة والحساسة في الدولة وضمن معايير محددة يقف في مقدمتها الكفاءة والنزاهة والولاء المطلق للعراق.
  4. يجب ان تأخذ الأجهزة الرقابية دورها الكامل في متابعة ومراقبة اي خلل في إدارة الدولة وملاحقة شبهات الفساد والكشف عنها فوراً وكذلك تفعيل ديوان الرقابة المالية ليكون الجهة المركزية المسؤولة عن متابعة سير المعاملات الإدارية والمالية والميزانية والنفقات وكل ما يتعلق بالجانب المالي.
  5. ان يتولى القضاء حسم كافة الأمور المتعلقة بالفساد فور إحالتها الى القضاء من قبل الأجهزة المهنية وان تأخذ الإجراءات القانونية مسارات صحيحة وصارمة بحق المفسدين وان يعتمد القضاء مبدأ "من أين لك هذا" لوقف نزيف الهدر لموارد الدولة والكسب غير المشروع.
  6. اعتماد التكنولوجيا المتطورة في متابعة الأمور المالية والمصرفية وأوجه الصرف في ميزانية الدولة وبما يضمن سرعة الأداء والإجراءات.
  7. متابعة حالات الفساد وسرقة اموال العراق طيلة السنوات السابقة من خلال الاستعانة بالمؤسسات والشركات الدولية المحترفة لكشف حالات الفساد وتدقيق موازنات العراق السابقة واوجه الصرف فيها والتنسيق مع السلطات المحلية والاقليمية والدولية والانتربول لاعادة اموال العراق المسروقة الى خزينة الدولة وتقديم الفاسدين الى القضاء لينالوا جزائهم.
  8. دعم وتفعيل دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة وكشف حالات الفساد.

المحور الاجتماعي

ان افرازات المراحل الماضية من حياة العراقيين كانت سيئة بامتياز في كافة المجالات وأدت السياسات الخاطئة للمسؤولين عن ادارة الدولة الى تفشي الفقر والجهل والبطالة والجريمة فتحول العراق الى ساحة مفتوحة أمام كل قوى الإرهاب بكافة أنواعها ومصادرها وأشكالها وهددت بشكل مباشر السلم الاجتماعي ووحدة واستقلال العراق ، وهذه السياسات كانت مبنية على أساس المحاصصة والطائفية ودولة المكونات والابتعاد عن سياقات دولة المواطنة التي تراجعت أركانها أمام زحف الممارسات الشاذة والخاطئة للقائمين على إدارة الدولة وسقوطهم في مستنقع الفساد وسوء الإدارة وتنفيذ أجندات خارجية صارت أهدافها واضحة لأبسط الشرائح الاجتماعية من العراقيين.

ان البيئة الاجتماعية صارت مثقلة بجيش من العاطلين عن العمل وصارت البطالة حاضنة جيدة للجريمة والفساد وكذلك المعتقلات المكتظة بالسجناء دون حسم قضاياهم وملايين الأرامل والأيتام والمعوقين ولا يزال مسلسل التدمير مستمراً.

لقد دمر الاحتلال المنظومة الاجتماعية حينما أقدم على تقسيم المجتمع العراقي وفق أسس عرقية ودينية ومذهبية ولذلك لابد من أعادة بناء هذه المنظومة وفق أسس علمية والشروع فوراً بالإجراءات والممارسات التي تعيد الحياة الى كافة الشرائح الاجتماعية ليمارس الإنسان العراقي كل من موقعه دوره في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى هذا الموضوع بأهمية بالغة ولذلك نجد انه من المناسب ان نتناول المحور الاجتماعي حسب القطاعات العاملة تحت مظلة هذا المحور وكما يلي:-

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يولي أهمية بالغة لهذا القطاع ويعتبره بمثابة المصانع الحيوية لإنتاج الموارد البشرية لأن بناء قاعدة تربوية وعلمية صحيحة من شأنه ان يعزز الجانب الأخلاقي في المجتمع بالدرجة الأساس وبالتالي ينسحب على جانب التطور العلمي وخلق الكوادر والكفاءات القادرة على بناء الدولة بطريقة حضارية متطورة.

لقد أصاب قطاع التربية والتعليم في العراق ضرراً فادحا بسبب تراجع أداء الدولة وفشلها في قيادة العملية التربوية والتعليمية بطرق صحيحة وأهملت المدارس والجامعات شأنها شأن مؤسسات الدولة الأخرى وتسرب الفساد الإداري والمالي الى هذا القطاع واستشرت الأمية بشكل مخيف ولذلك فأن عملية النهوض بهذا القطاع تحتاج الى برنامج شامل ومتكامل يكفل سير هذا القطاع بالطريق الصحيح ويكون في منأى عن الصراعات السياسية وان تكون المدارس والجامعات أماكن للعلم وليس ساحات للأنشطة والصراعات بين الأحزاب والطوائف والقوميات.

ولإصلاح هذا القطاع بطريقة جذرية فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي يستند الى مايلي:-

  1. الاهتمام بالتعليم في كافة مراحله وهو بحد ذاته اهتمام بالإنسان العراقي بالدرجة الأساس بدءاً بدور الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بالدراسات الجامعية والدراسات العليا.
  2. إعادة النظر بكافة المناهج وبكافة المراحل الدراسية وان تكون هذه المناهج معززة للجوانب العلمية وصقل العقول وإطلاق إبداعاتها في كافة المجالات مع مراعاة عملية البناء الوطني للمواطن العراقي وتعزيز روح المواطنة والانتماء حيث يجب ان تسير عملية البناء العلمي والوطني جنبا الى جنب.
  3. اعتماد منهج التعليم الإلزامي والمجاني والقيام بحملة وطنية شاملة لمكافحة الأمية في جميع مناطق العراق.
  4. بناء المدارس والكليات والاهتمام بمستلزماتها وتزويدها بكل الوسائل والمستلزمات العلمية والتكنولوجية المتطورة لفرض تحقيق جودة التعليم وبما يتناسب والتطور العلمي والحضاري لدول العالم المتطورة.
  5. العمل قدر المستطاع بأن تدعم الدولة قطاع التعليم ليكون مجانيا ولو في مراحل معينة ويتيح الفرص الكاملة أمام كافة الشرائح الاجتماعية لتنال حقها بالتعلم والاهتمام بتعليم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ازدادت أعدادهم في بلدنا بسبب الحروب والعمليات الإرهابية.
  6. دعم وإسناد التعليم الأهلي في المدارس والجامعة والمحافظة على استقلالية هذا القطاع وتنشيطه وعدم التدخل بشؤونه إلا بقدر تعلق الأمر بالمناهج والمستويات العلمية في هذا القطاع.
  7. اعتماد مبدأ المواد الاختيارية خاصة في مرحلة الدراسة الإعدادية وبما يتناسب مع اهتمامات وقدرات الطلاب لتحدد الجانب الذي يستطيع ان يسلكه الطالب في مراحل التعليم المتقدمة وكذلك تنشيط المعاهد الفنية لتخريج الكوادر الوسطية التي تحتاجها قطاعات الدولة بشكل كبير.
  8. دعم وتشجيع تعليم الفتيات وانتظامهم في المراحل الدراسية كافة في الريف والمدينة.
  9. البحث في اسباب التسرب من المدارس ومعالجتها بطرق علمية وعملية وان يكون للاعلام دوراً بارزاً في ذلك .
  10. دعم القيادات الجامعية المختصة في التوسع بالبحوث والدراسات وبما يتناسب وحاجة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الصناعية التي تحتاج الى الكفاءات العلمية لتطوير برامجها.
  11. تشجيع حجم التبادل العلمي والثقافي بين العراق ودول العالم وتبادل الخبرات وزيادة الزمالات الدراسية لتلقي العلوم المختلفة في الدول المتطورة لغرض الاستفادة من تجاربهم في النهوض والتطور.
  12. يجب ان تكون المؤسسات التربوية والعلمية وفي كافة المراحل منابر لمحاربة التدهور الثقافي والأخلاقي وكذلك العمل المتواصل لتعزيز البناء الوطني للشخصية العراقية والعمل بكل الوسائل العلمية للقضاء على العنف وسلوكياته التي أفرزتها السنين السابقة خاصة في أوساط الشباب.

تعتبر الخدمات الصحية من واجبات الدولة الأساسية وحق لكل مواطن ان يتلقى الرعاية الصحية في بلده وعلى الوجه الأكمل، والقطاع الصحي في العراق شأنه شأن القطاعات الأخرى أصيب بأضرار بالغة وتراجع تراجعا خطيرا في الأداء وأهلية المؤسسات الصحية ومعداتها وأجهزتها وحتى الأدوية الخاصة بالأمراض التي صار العراق مستوطنا لها ولذلك لابد من ان يلقى هذا القطاع الاهتمام الكبير الذي يستحقه وإعادة البنى التحتية له لينهض بالمهام الجسيمة التي تقع على عاتقه في مكافحة الأمراض الخطيرة التي تفتك بأبناء العراق وأجياله.

كما ان البيئة العراقية وبسبب عوامل كثيرة جداً تعرضت لارتفاع خطير في نسب التلوث البيئي إضافة للعوامل الجغرافية التي تتميز بها منطقتنا وحالات التصحر بسبب عدم الاهتمام بالزراعة والتشجير وكثرة الحروب وأعمال العنف التي أدت الى تزايد نسبة الإشعاع والتلوث البيئي في العراق.

ولذلك فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد على ضرورة العمل لمعالجة انهيار هذا القطاع بالوسائل التالية:-

  1. القيام بحملة وطنية شاملة للتثقيف الصحي والبيئي وإشاعة الثقافة الصحية ودور المواطن في المشاركة بخلق بيئة نقية ولو بنسب معينة.
  2. إعادة النظر بجميع المؤسسات الصحية في العراق من حيث صلاحية البنايات وأهليتها وكذلك مستلزماتها وأجهزتها ومعداتها وبناء مؤسسات حديثة في كل منطقة من مناطق العراق "لمحافظة والقضاء والناحية والقرية" ليستطيع المواطن من تلقي العلاج اللازم وتهيئة الكوادر الطبية الكفوءة والكوادر الوسطية والخدمية الأخرى.
  3. من المعروف ان لدى العراق كفاءات علمية طبية خارقة ومتقدمة على الكثير من دول العالم وقسم كبير من هذه الكفاءات موجود في الخارج والقسم الآخر موجود في الداخل ويقوم بدوره بإمكانات محدودة جد اًوالمشكلة في مؤسساتنا الصحية تكمن في الجانب التمريضي والجانب الخدمي حيث ان أغلب المؤسسات الصحية بل جميعها تفتقر الى الرعاية الصحية للمريض من قبل الممرضين والممرضات الذين لا يقدمون الرعاية والاهتمام المطلوب بالمريض وكذلك تفتقر المؤسسات الصحية الى أبسط الخدمات والنظافة ولذلك لابد من توفير الكوادر الوسطية او الاستعانة بكوادر من الخارج لتتولى هذه العملية وكذلك شركات أجنبية قادرة على النهوض بواقع الخدمات في المؤسسات الصحية "وباختصار فأن المريض العراقي تجرى له عملية جراحية على أعلى مستوى ولكنه يموت في الردهة بسبب سوء التمريض وانعدام النظافة".
  4. يجب الاهتمام بصحة الأم والطفل والتي تعتبر الحلقة الأولى في عملية توفير بيئة صحية آمنة للعائلة العراقية ووضع البرامج العلمية الشاملة لرعاية الطفولة وفق أسس تربوية وصحية سليمة لخلق اجيال معافاة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.
  5. مكافحة الفساد والشراهة التي تسود القطاع الصحي وارتفاع تكاليف ونفقات العلاج والتي تجاوزت بشكل كبير إمكانات وقدرات غالبية أبناء العراق المادية وضرورة اعتماد نظام التأمين الصحي وتطبيقه بشكل صارم ليشمل كافة العراقيين وتوفير الأدوية الحديثة لتكون في متناول المواطن العراقي ولو بأسعار معقولة ووضع حد لاستغلال الأطباء في العيادات والمختبرات للمرضى واستنزاف قدراتهم المادية وبالتالي عدم الحصول على الدواء اللازم.
  6. الاهتمام بمستشفيات الطوارئ وان تكون لهذه المستشفيات وحدات فرعية في الاقضية والنواحي وتوفير الإمكانات والمستلزمات الضرورية لها وخاصة سيارات الإسعاف لتكون في متناول كل مواطن يحتاج اليها.
  7. الاهتمام بالكليات الطبية والصيدلة وطب الأسنان وكذلك المعاهد العلمية ومعاهد التمريض التي تخرج الكوادر الوسطية وتوفير كافة المستلزمات المتطورة لتخرج كوادر قادرة على النهوض بالقطاع الصحي الى أفضل مستوى.
  8. توفير مستشفى في كل قضاء وفي كل ناحية ومركز صحي في كل قرية وبمواصفات جيدة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
  9. لعمل وبنظام مدروس ومدعوم بقرارات صريحة وواضحة لترغيب كافة العقول العراقية في المهجر العلمية والطبية والمهنية والتخصصية وغيرها للعودة الى العراق وخدمة البلد وتوفير كافة السبل والوسائل التي تسهل عودتهم وتقديم المستلزمات والامكانات المناسبة لهم لتحقيق هذا الهدف الحيوي المهم.

يولي حزب التجمع الجمهوري العراقي أهمية خاصة للمرأة ويؤكد على دورها الأساسي والحيوي في بناء الأسرة والمجتمع وكذلك حقها الكامل في أن تمارس دورها كاملا في بناء الدولة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية وان يكون حضورها ومشاركتها مضمونة في كافة الأنشطة السياسية والاجتماعية والعامة وفي هذا المجال يؤكد حزبنا على الجوانب التالية:-

  1. توفير كافة السبل والإجراءات لفسح المجال أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة بمختلف جوانبها واعتبار ذلك من الأمور المهمة في تنظيم مسارات الدولة والمجتمع.
  2. التصدي بحزم وبالأطر القانونية واعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة لمنع استغلالها ماديا وجسديا او استخدام العنف ضدها وكل أشكال التمييز ضد النساء او اي شكل من اشكال التمييز ضدها ولكل ما من مشانه ان يكرس النظرة الدينية للمرأة.
  3. العمل وبإجراءات ملزمة لالتحاق الفتيات الى المدارس وخاصة في المناطق الريفية.
  4. تقديم العون والتسهيلات للمرأة العاملة وبقوانين ضامنة لرعاية الحوامل والأسرة والطفل وشمول ربات البيوت بالضمان الاجتماعي للمحافظة على شخصية المرأة المعنوية والمادية ودورها داخل الأسرة وتمكينها اقتصادي ا.ً
  5. حماية وحدة الأسرة من التمزق والتشتت لأنها الأساس في حماية النسيج الاجتماعي والعمل على تأهيل الأعداد الهائلة من المتسولين في الشوارع ليعودوا بطريقة صحيحة الى المجتمع والأسرة ومنع كل أشكال ظواهر التسول التي صارت سمة من سمات المجتمع العراقي بسبب تنامي حالات الفقر والجهل والتخلف الناتج عن سوء ادارة الدولة.
  6. ضرورة إيجاد وسائل مختلفة يمكن من خلالها تفعيل الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص عمل مناسبة للمؤهلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد جميع مظاهر الانحراف وتفشي المخدرات وان تكون هذه من مهام الدولة الأساسية لأن الحفاظ على البنية الأخلاقية للمجتمع هي وحدها الكفيلة بأن تجعل منه مجتمعا حضاريا قادر على التقدم ومواكبة عملية التطور العالمي.

يعتبر قطاع الشباب القلب النابض لكل مجتمع وهم الثروة الحقيقية لكل أمة والقوة القادرة والمؤهلة على إحداث التغيير داخل المجتمع. لقد أهمل هذا القطاع لسنين طويلة حتى صار اليأس والإحباط سمة وثقافة شائعة بين أوساط الشباب مما اضعف لديهم روح التفاؤل وقتل حالة الإبداع في داخلهم وقلل بشكل كبير اندفاعهم نحو التسلح بالعلم ونخرت البطالة نفوسهم وعقولهم وصارت جميع احتياجاتهم الأساسية معطلة ومؤجلة ولا أحد يعرف الى أين .. والى متى؟.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى الشباب على أنهم هوية الأمة الحية ويمثلون إرادتها القوية في صنع الحياة ولذلك لابد من ان ينال هذا القطاع اهتماما رئيسيا وكما يلي:-

  1. توفير كل السبل التي تمكن الكفاءات الشبابية من المشاركة في إدارة الدولة وفي جميع المجالات من خلال الاعتماد على الشباب المؤهل لقيادة قطاعات معينه في الدولة وهذا من شأنه ان يعطي زخما عاليا لداء هذه القطاعات.
  2. التوسع قدر المستطاع في إنشاء المراكز الشبابية المتعددة الاختصاصات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية وتجهيزها بأحدث المعدات والوسائل التي تجعل منها ملتقى دائم للشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم ومواهبهم لتشمل مراكز المحافظات والأقضية والنواحي والعمل على إزالة الفوارق الطبقية بين شباب الريف والمدينة.
  3. قامة الدورات التنافسية في كافة المجالات الأنشطة وخاصة الرياضية والفنية بين مراكز الشباب في المحافظات وكذلك المشاركة في المسابقات الدولية من خلال إقامة علاقات تعامل وتبادل للأنشطة والخبرات بين مراكز الشباب العراقية والمراكز العربية والعالمية.
  4. إنشاء الملاعب الرياضية المفتوحة والمغلقة وبمواصفات دولية تضاهي ما موجود في دول العالم المتحضر لتستوعب الأنشطة الرياضية المختلفة والمشاركات الدولية.
  5. ان يأخذ الإعلام دوره في توعية وتثقيف الشباب وتعزيز الروح الوطنية لديهم ودفعهم للعمل والإبداع وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح وتجاوز كل الإشكاليات التي من شأنها زرع التفرقة بين أوساط الشباب.
  6. رعاية المواهب الشبابية وتنميتها والعمل على صقلها وتمكين المتميزين منهم من تلقى اهتمام خاص سواء كان في داخل العراق او خارجه وحسب طبيعة هذه المواهب وحاجة البلد اليها.
  7. تشريع كافة القوانين المتعلقة بالشباب وبما يضمن حقوقهم وتخصيص ميزانية خاصة لرعاية الشباب ودعم الأندية الرياضية والمنتديات الشبابية الأخرى، وكذلك الاهتمام الخاص بشريحة الشباب من المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة كافة الوسائل من الأجهزة والمعدات التي يحتاجونها في مراكز الشباب.

لقد تعرض العراق الى تدمير منظم للبنى التحتية والمنشئات ومؤسسات الدولة وطرق المواصلات والخدمات بمختلف أنواعها حتى تحولت اغلب محافظات العراق الى قرى وربما لا ترقى حتى الى مستوى القرى العصرية ولذلك فأن العراق بأمس الحاجة الى حملة وطنية كبرى للبناء والأعمار ضمن برنامج تنهض به الدولة ويكون شاملاً وعلى مراحل ابتداءً بالأهم ومن ثم المهم لإعادة الوجه الحضاري المشرق للعراق وبما يتناسب وإمكاناته الهائلة وبذلك يجب العمل وفق مايلي وحسب منظور حزب التجمع الجمهوري العراقي:-

  1. وضع برنامج إصلاح جذري وشامل للبنية التحتية من خلال إيجاد إدارات فاعلة ونزيهة لقيادة عملية الإصلاح ووضع الامكانات والمستلزمات المطلوبة لتحقيق ذلك.
  2. توفير كافة المستلزمات لانجاز مشاريع عملاقة للكهرباء والماء والمجاري وبناء الطرق والقضاء على كل أشكال التجاوز غير القانوني على ممتلكات الدولة العامة والخاصة .
  3. يجب ان يكون البناء والأعمار قائما على أساس التطور الحضاري الذي يضاهي التطور العالمي وبما يحفظ أصالة وتاريخ العراق وتراثه.
  4. بناء شبكة مواصلات حديثة ومتقدمة وتطوير وإدامة طرق المواصلات الداخلية والخارجية العملاقة الموجودة في العراق والتي تعرضت الى إهمال وتدمير كبيرين وتفعيل وسائل المواصلات البرية والجوية ومواصلات الأنفاق والسكك الحديدية وغيرها.
  5. بناء منظومة اتصالات متطورة تساهم في تسريع عجلة التطور والنهوض وتدعيم المشاريع المقامة لأغراض الأعمار والبناء.
  6. العمل بكل الوسائل الممكنة للاهتمام بالبيئة وإقامة المشاريع التي تقلل من مخاطر التلوث الذي تمتاز به بيئة العراق حالي ا.ً
  7. يجب ان لا تغفل عملية البناء والأعمار موضوع الحدائق العامة والمتنزهات والاماكن الترفيهية وملاعب الأطفال التي غابت لسنين طويلة عن مشهد الحياة العراقية في كافة المحافظات واحاطة المدن بالحزام الاخضر.

يعتبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع على درجة كبيرة من الأهمية لما له من تأثير مباشر.على بناء الشخصية وصقل ثقافة الإنسان العراقي والمحافظة على أصالته وتوجهاته، ومن المعروف ان الافرازات السلبية للتطور التكنولوجي وتزايد المحطات الفضائية الموجهة تشكل خطراً على بناء الشخصية بشكل عام وتجردها في أحيان كثيرة حتى من إنسانيتها وأخلاقياتها خاصة في أوساط الشباب ولذلك فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى هذا الموضوع بأهمية كبيرة ويؤمن بأن الإعلام وبكافة وسائلة هو عبارة عن رسالة تهدف الى:-

  1. بناء الشخصية العراقية الوطنية وصقلها وتحصينها ضد كافة التوجهات التي تعمل على تخريب هذه الشخصية .
  2. ترسيخ القيم الأخلاقية وحماية القيم الثقافية من أي انحدار نحو المنزلقات التي تعمل على تخريب البنية الأخلاقية للمجتمع.
  3. يجب ان تكون المؤسسات الإعلامية وواجهاتها منابر للكلمة الصادقة الأمينة التي تعبر عن ضمير ووجدان الشعب وتعزز الثقافة الديمقراطية الحقيقية وتسهم بشكل فاعل في بناء الشخصية العراقية على أسس وطنية وتضمن حرية الرأي والتعبير الملتزم بأخلاقيات وثقافة المجتمع ومبادئه والابتعاد قدر المستطاع عن ان تكون هذه المنابر واجهات مأجورة لتدمير المنظومة الاجتماعية.

اعتمد الخطاب السياسي في حزب التجمع الجمهوري الديمقراطية نهجا للدولة في بناء مؤسساتها، وهي لا تعد نظاما سياسيا فقط ، انما تحيط بالحياة العامة في جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقتافية، فتشكل بها المسارات الرئيسية للبناء الديمقراطي السليم للدولة .

ان الديمقراطية السياسية لا تكون ذات اثر عملي ، دون ان تكملها الملاحق المتممة لها ضمن المسارات الديمقراطية الأخرى، التي تتشكل من الحركات والتنظيمات والاحزاب السياسية ، والتي ستضطلع بالدور الأكبر فيها ، مكونات المجتمع المدني، وللمجتمع المدني ضرورة حضارية تؤشر تقدم السعوب ونهظنتها ، وتعتني الدول بموضوع تأسيسها ودعمها من خلال سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تساعدها في بناء هيكلها الاداري.

ويتكون المجتمع المدني من النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والغرف التجارية والصناعية واتحادات رجال الاعمال والحركات الاجتماعية والنوادي الرياضية والاجتماعية والبيئة والهيئات التدريسية والاتحادات الطلابية والمراكز الشبابية والمنظمات غير الحكومية مثل مراكز حقوق الاتسان ومنظمات المرأة وكذلك المؤسسات الصحافية المستقلة وأجهزةالاعلام والنشر غير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية.

ورؤية حزب التجمع الجمهوري العراقي الى مؤسسات المجتمع المدني واهميتها تتلخض بالاتي:

  1. دعم مؤسسات المجتمع المدني واستقلاليتها وتفعيل دورها في التأثير على الرأي العام وتوجيهه نحو تصويب سياسات الدولة في مختلف مناحي الحياة وادارة الدولة من اجل تحسين وتطوير الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخدمي في الدولة.
  2. منحهم إمكانية أسماع أصواتهم وامكانية تأثيرهم، في مجمل المسائل العامة في الدولة والمجتمع، مما يؤهلهم لان يكون لهم صوت مسموع في قضايا الساعة العامة، ورأي في القرارات والإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، وبالتالي سيكون لهم حضور في مراكز صنع القرار ومتابعة تنفيذه.
  3. ان مؤسسات المجتمع المدني التي ندعوا اليها في مجمعنا، لا بد لها من تحقيق الموازنة بين الاتجاهين الفردي والجماعي، لتحقيق النموذج الأمثل في العمل والأداء، وصولا إلى ما يمكن ان يطلق عليه، بالمنظمات المتكاملة.
  4. ان معيار درجة انفتاح النظام السياسي. نعني به انفتاح الدولة والحكومة على مصادر المعلومات المؤسسة لعملية صنع القرار، والتي تكون قاعدتها الرئيسة مؤسسات المجتمع المدني، وبذلك ستساهم هذه المؤسسات في صناعة القرار السياسي.
  5. يهتم حزبنا بأنشطة المنظمات غير الحكومية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لما تحظى به من إهتمام كبير في المجتمع والرأي العام، كونها تمارس عملية تأهيل وتثقيف وتوعية المجتمع من جهة، والتأثير في السياسات الحكومية، للحصول على المكاسب المخطط لها في مجمل اهتمامها من جهة أخرى. وبذلك فان هذه الأنشطة تكون واسطة فاعلة، بين الفرد والحكومة.
  6. يسعى حزبنا الى تشجيع العلاقات الدولية بين مؤسسات المجتمع المدني ومثيلاتها في الخارج لتبادل الخبرات والتجارب واعتماد الأساليب الاكثر فاعلية وتطوير. مع تفعيل أنشطة منظمات الصداقة مع الشعوب، التي لها اثر إيجابي على استقرار العلاقات السياسية الدولية مع مختلف دول العالم.
  7. يرى حزبنا إن التنشئة السياسية هي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية توجّه الى الفرد من أجل تفعيل دوره في المجتمع, لذا ينبغي أن تتحمل مسؤلية التنشئة السياسية للفرد مؤسسات المجتمع المدني, لكونها مؤسسات مستقلة.

وبذلك تملك القدرة على التفاعل الايجابي في التعامل مع مفهوم التنشئة السياسية كمادة تثقيفية, من خلال الدور الذي تتقلده داخل إطار المجتمع وعلاقتها بالدولة.

الخاتمة

ان العراق دولة تمتلك إمكانات بشرية ومادية هائلة لو استخدمت هذه الإمكانات بالطريقة الصحيحة لوضعت العراق والإنسان العراقي في مصاف الدول المتقدمة.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤمن بأن الإنسان العراقي هو الذي يصنع الحياة وهو الذي يبني وهو نواة الدولة المنشودة فعلى قدر ما يكون هذا الإنسان متمتعا بإنسانيته وحريته فان ذلك سيجعل منه طاقة خلاقة ونواة فاعلة للتقدم والتطور والقدرة اللامحدودة على صناعة الحياة .

ان حزبنا ينظر الى العراقيين بعين واحدة ويؤمن أنهم جميعا مواطنين من الدرجة الأولى بغض النظر عن أي فوارق عرقية او دينية او مذهبية وان ثقافة العيش المشترك هي ضمانة أكيدة لتحقيق السلم الاجتماعي.

ان بناء الدولة لا يمكن ان يتم بالطريقة الصحيحة ما لم يكن مفهومنا للدولة القوية المتماسكة البعيدة عن الترهل مبنيا على أساس مدى احترام الدولة لمواطنيها وخدمتهم واعتماد الأسس الصحيحة لبناء دولة قانون ومؤسسات وإدارتها ديمقراطيا ومغادرة أساليب التسلط والاستبداد وانتهاك حق الإنسان العراقي في حياة حرة كريمة آمنة ومستقبل مضمون للأجيال.

لقد استشرت في المجتمع العراقي ثقافة الفساد والجريمة وكذلك أزمة مصداقية خطيرة وعدم ثقة بين الدولة ومن يمثلها من جهة والمواطن من جهة أخرى مما أدى الى حالة غير مسبوقة في الإحباط واليأس الذي يقتل الأمل والطموح في نفوس الأجيال ويبقى الخوف من المستقبل هاجسا للجميع ولذلك فأن إعادة جسور الثقة وزرع الأمل في النفوس يجب ان يستند الى أعلى درجات المصداقية واقتران القول بالفعل وهذا لا يمكن ان يقوم به إلا الإنسان العراقي الذي لا يساوم على عراقيته ووطنيته ويرفض ان يكون سلعة للبيع والشراء.

ان برنامج حزب التجمع الجمهوري العراقي هو مشروع لبناء دولة مدنية حديثة تؤمن وتعمل من أجل ان تأخذ الكفاءات الوطنية المختلفة بغض النظر عن انتماءاتها دورها في بناء العراق وخلق البيئة الديمقراطية وبما يتلائم ومسارات التطور العالمي من اجل ان يحتل العراق والإنسان العراقي المكانة التي يستحقانها بين الأمم والشعوب.

ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد أمام أبناء العراق التزامه الثابت والأكيد بهذا البرنامج وانه سيعمل على تحقيقه بأمانة وشرف في حالة وجود كوادره والكفاءات الوطنية التي سيقدمها بمواقع المسؤولية .
ومن الله التوفيق