ان للديمقراطية أسس ومقومات لا يمكن بدونها ان تتحقق الديمقراطية وابرز هذه المقومات هي :-
وهاتان الركيزتان متلازمتان حيث لا يمكن ان تتحقق الديمقراطية إلا من خلال الشعب والشعب لا يمكن ان يمارسها بطريقة صحيحة ما لم يكن يؤمن بها وهذا الإيمان يفضي الى ثقافة مجتمعية توفر البيئة الصحيحة لنشوء الديمقراطية وممارستها بطريقة تتحقق من خلالها النتائج الايجابية التي تتمخض عنها العملية الديمقراطية في إدارة الدولة ، وحيثما يتوفر هذه الإيمان وهذه الثقافة فأنها ستقود حتما الى إقامة المؤسسات الديمقراطية القادرة على ان تدير هذه العملية في كافة مراحلها ، لان الشعب الذي يمتلك الثقافة الديمقراطية سيمارسها بإطارها السليم ويحترم مؤسساتها التي تجري من خلالها اختيارات الشعب لمن يمثله في السلطتين التشريعية والتنفيذية.وهذا بدوره سيقود الى التداول السلمي للسلطة الذي يعتبر أعلى مراحل الديمقراطية.
ولذلك فان حزب التجمع الجمهوري العراقي يدرك ان عملية التحول الديمقراطي تستند الى احترام خيارات الشعب كشرط أساسي لتفعيل المشاركة السياسية الأوسع للمواطنين لان الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية ومصدر شرعيتها، وكذلك تفعيل دور المحلية في المحافظات من خلال مجالسها المنتخبة لأن هذه الإدارة تعتبر الركيزة الأساسية في منظومة المشاركة الوطنية لتحقيق التحولات الديمقراطية، وبمشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني الفعالة وكذلك التنظيمات المهنية والثقافية.
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يدرك ان الإنسان يجب ان يكون غاية ووسيلة في إدارة الدولة للمنظومة الاجتماعية وذلك من خلال تشكيل بنية مؤسسات سليمة لدولة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق عملية التطور التصاعدي المستمر.
ان ارتكاز الدولة على دستور رصين ومتكامل من شأنه ان يضمن سيادة الدولة الكاملة في إدارة شؤونها وبما يضمن الحقوق والحريات الكاملة لمواطنيها ويحقق حالة التوازن المثالية بين الحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع.
كما ان مفهوم الإدارة اللامركزية الذي يعتبر الحالة الأمثل في إدارة الدولة فأنه يتطلب نقل الكثير من السلطات والصلاحيات للإدارات المحلية للمحافظات حتى لا تجد الدولة نفسها محكومة بدكتاتورية الدولة مع مراعاة الجانب السيادي للإدارة المركزية الذي يحفظ هيبة الدولة ويحمي استقلالها وسيادتها.
ان مفهوم حزب التجمع الجمهوري العراقي لكيفيه بناء الإدارة المركزية لمؤسسات الدولة يستند الى المعايير التالية:-
يعتبر بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أولويات مهام الدولة لما لهما من أهمية في سيادة واستقلال وهيبة الدولة وكذلك تحقيق السلم والامن الاجتماعي وسيادة القانون وحماية حق المواطن على الدولة وواجبات المواطن تجاه دولته وسنتناول أساسيات هذا الموضوع دون الخوض في التفاصيل.
ان رؤيتنا في حزب التجمع الجمهوري العراقي لبناء القوات المسلحة جاءت على أساس واقع هذه القوات المفعم بالأخطاء التي أضعفت إمكانياتها عن اداء مهامها وواجباتها وقللت من قدرتها على الدفاع عن سيادة العراق ضد الهجمات الإرهابية التي ألحقت ضرراً كبيراً بالدولة والمجتمع ، وتستند هذه الرؤية الى القواعد الأساسية التالية خاصة بعد القرار الخاطئ والخطير لحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية بعد الاحتلال مباشرة وكما يلي:-
لقد وجدنا ان من المناسب ان نفرد لهذا الموضوع محوراً خاصا به لأن المشكلة التي يعاني منها العراق وتشكل خطراً جسيما على وجوده كدولة وشعب وثروات وبما لا يقل عن خطر الإرهاب والجريمة هي مشكلة الفساد بشقيه الإداري والمالي ، فالفساد الإداري يعني تخريب الإنسان العراقي والفساد المالي يعني تدمير قدرات وإمكانات العراق ونهب ثرواته.
ولذلك فان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد على اعتماد البرنامج التالي للقضاء نهائيا على الفساد المستشري في عموم مؤسسات ومفاصل الدولة:
ان افرازات المراحل الماضية من حياة العراقيين كانت سيئة بامتياز في كافة المجالات وأدت السياسات الخاطئة للمسؤولين عن ادارة الدولة الى تفشي الفقر والجهل والبطالة والجريمة فتحول العراق الى ساحة مفتوحة أمام كل قوى الإرهاب بكافة أنواعها ومصادرها وأشكالها وهددت بشكل مباشر السلم الاجتماعي ووحدة واستقلال العراق ، وهذه السياسات كانت مبنية على أساس المحاصصة والطائفية ودولة المكونات والابتعاد عن سياقات دولة المواطنة التي تراجعت أركانها أمام زحف الممارسات الشاذة والخاطئة للقائمين على إدارة الدولة وسقوطهم في مستنقع الفساد وسوء الإدارة وتنفيذ أجندات خارجية صارت أهدافها واضحة لأبسط الشرائح الاجتماعية من العراقيين.
ان البيئة الاجتماعية صارت مثقلة بجيش من العاطلين عن العمل وصارت البطالة حاضنة جيدة للجريمة والفساد وكذلك المعتقلات المكتظة بالسجناء دون حسم قضاياهم وملايين الأرامل والأيتام والمعوقين ولا يزال مسلسل التدمير مستمراً.
لقد دمر الاحتلال المنظومة الاجتماعية حينما أقدم على تقسيم المجتمع العراقي وفق أسس عرقية ودينية ومذهبية ولذلك لابد من أعادة بناء هذه المنظومة وفق أسس علمية والشروع فوراً بالإجراءات والممارسات التي تعيد الحياة الى كافة الشرائح الاجتماعية ليمارس الإنسان العراقي كل من موقعه دوره في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى هذا الموضوع بأهمية بالغة ولذلك نجد انه من المناسب ان نتناول المحور الاجتماعي حسب القطاعات العاملة تحت مظلة هذا المحور وكما يلي:-
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يولي أهمية بالغة لهذا القطاع ويعتبره بمثابة المصانع الحيوية لإنتاج الموارد البشرية لأن بناء قاعدة تربوية وعلمية صحيحة من شأنه ان يعزز الجانب الأخلاقي في المجتمع بالدرجة الأساس وبالتالي ينسحب على جانب التطور العلمي وخلق الكوادر والكفاءات القادرة على بناء الدولة بطريقة حضارية متطورة.
لقد أصاب قطاع التربية والتعليم في العراق ضرراً فادحا بسبب تراجع أداء الدولة وفشلها في قيادة العملية التربوية والتعليمية بطرق صحيحة وأهملت المدارس والجامعات شأنها شأن مؤسسات الدولة الأخرى وتسرب الفساد الإداري والمالي الى هذا القطاع واستشرت الأمية بشكل مخيف ولذلك فأن عملية النهوض بهذا القطاع تحتاج الى برنامج شامل ومتكامل يكفل سير هذا القطاع بالطريق الصحيح ويكون في منأى عن الصراعات السياسية وان تكون المدارس والجامعات أماكن للعلم وليس ساحات للأنشطة والصراعات بين الأحزاب والطوائف والقوميات.
ولإصلاح هذا القطاع بطريقة جذرية فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي يستند الى مايلي:-
تعتبر الخدمات الصحية من واجبات الدولة الأساسية وحق لكل مواطن ان يتلقى الرعاية الصحية في بلده وعلى الوجه الأكمل، والقطاع الصحي في العراق شأنه شأن القطاعات الأخرى أصيب بأضرار بالغة وتراجع تراجعا خطيرا في الأداء وأهلية المؤسسات الصحية ومعداتها وأجهزتها وحتى الأدوية الخاصة بالأمراض التي صار العراق مستوطنا لها ولذلك لابد من ان يلقى هذا القطاع الاهتمام الكبير الذي يستحقه وإعادة البنى التحتية له لينهض بالمهام الجسيمة التي تقع على عاتقه في مكافحة الأمراض الخطيرة التي تفتك بأبناء العراق وأجياله.
كما ان البيئة العراقية وبسبب عوامل كثيرة جداً تعرضت لارتفاع خطير في نسب التلوث البيئي إضافة للعوامل الجغرافية التي تتميز بها منطقتنا وحالات التصحر بسبب عدم الاهتمام بالزراعة والتشجير وكثرة الحروب وأعمال العنف التي أدت الى تزايد نسبة الإشعاع والتلوث البيئي في العراق.
ولذلك فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد على ضرورة العمل لمعالجة انهيار هذا القطاع بالوسائل التالية:-
يولي حزب التجمع الجمهوري العراقي أهمية خاصة للمرأة ويؤكد على دورها الأساسي والحيوي في بناء الأسرة والمجتمع وكذلك حقها الكامل في أن تمارس دورها كاملا في بناء الدولة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية وان يكون حضورها ومشاركتها مضمونة في كافة الأنشطة السياسية والاجتماعية والعامة وفي هذا المجال يؤكد حزبنا على الجوانب التالية:-
يعتبر قطاع الشباب القلب النابض لكل مجتمع وهم الثروة الحقيقية لكل أمة والقوة القادرة والمؤهلة على إحداث التغيير داخل المجتمع. لقد أهمل هذا القطاع لسنين طويلة حتى صار اليأس والإحباط سمة وثقافة شائعة بين أوساط الشباب مما اضعف لديهم روح التفاؤل وقتل حالة الإبداع في داخلهم وقلل بشكل كبير اندفاعهم نحو التسلح بالعلم ونخرت البطالة نفوسهم وعقولهم وصارت جميع احتياجاتهم الأساسية معطلة ومؤجلة ولا أحد يعرف الى أين .. والى متى؟.
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى الشباب على أنهم هوية الأمة الحية ويمثلون إرادتها القوية في صنع الحياة ولذلك لابد من ان ينال هذا القطاع اهتماما رئيسيا وكما يلي:-
لقد تعرض العراق الى تدمير منظم للبنى التحتية والمنشئات ومؤسسات الدولة وطرق المواصلات والخدمات بمختلف أنواعها حتى تحولت اغلب محافظات العراق الى قرى وربما لا ترقى حتى الى مستوى القرى العصرية ولذلك فأن العراق بأمس الحاجة الى حملة وطنية كبرى للبناء والأعمار ضمن برنامج تنهض به الدولة ويكون شاملاً وعلى مراحل ابتداءً بالأهم ومن ثم المهم لإعادة الوجه الحضاري المشرق للعراق وبما يتناسب وإمكاناته الهائلة وبذلك يجب العمل وفق مايلي وحسب منظور حزب التجمع الجمهوري العراقي:-
يعتبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع على درجة كبيرة من الأهمية لما له من تأثير مباشر.على بناء الشخصية وصقل ثقافة الإنسان العراقي والمحافظة على أصالته وتوجهاته، ومن المعروف ان الافرازات السلبية للتطور التكنولوجي وتزايد المحطات الفضائية الموجهة تشكل خطراً على بناء الشخصية بشكل عام وتجردها في أحيان كثيرة حتى من إنسانيتها وأخلاقياتها خاصة في أوساط الشباب ولذلك فأن حزب التجمع الجمهوري العراقي ينظر الى هذا الموضوع بأهمية كبيرة ويؤمن بأن الإعلام وبكافة وسائلة هو عبارة عن رسالة تهدف الى:-
اعتمد الخطاب السياسي في حزب التجمع الجمهوري الديمقراطية نهجا للدولة في بناء مؤسساتها، وهي لا تعد نظاما سياسيا فقط ، انما تحيط بالحياة العامة في جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقتافية، فتشكل بها المسارات الرئيسية للبناء الديمقراطي السليم للدولة .
ان الديمقراطية السياسية لا تكون ذات اثر عملي ، دون ان تكملها الملاحق المتممة لها ضمن المسارات الديمقراطية الأخرى، التي تتشكل من الحركات والتنظيمات والاحزاب السياسية ، والتي ستضطلع بالدور الأكبر فيها ، مكونات المجتمع المدني، وللمجتمع المدني ضرورة حضارية تؤشر تقدم السعوب ونهظنتها ، وتعتني الدول بموضوع تأسيسها ودعمها من خلال سن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تساعدها في بناء هيكلها الاداري.
ويتكون المجتمع المدني من النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والغرف التجارية والصناعية واتحادات رجال الاعمال والحركات الاجتماعية والنوادي الرياضية والاجتماعية والبيئة والهيئات التدريسية والاتحادات الطلابية والمراكز الشبابية والمنظمات غير الحكومية مثل مراكز حقوق الاتسان ومنظمات المرأة وكذلك المؤسسات الصحافية المستقلة وأجهزةالاعلام والنشر غير الحكومية ومراكز البحوث والدراسات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية.
ورؤية حزب التجمع الجمهوري العراقي الى مؤسسات المجتمع المدني واهميتها تتلخض بالاتي:
وبذلك تملك القدرة على التفاعل الايجابي في التعامل مع مفهوم التنشئة السياسية كمادة تثقيفية, من خلال الدور الذي تتقلده داخل إطار المجتمع وعلاقتها بالدولة.
ان العراق دولة تمتلك إمكانات بشرية ومادية هائلة لو استخدمت هذه الإمكانات بالطريقة الصحيحة لوضعت العراق والإنسان العراقي في مصاف الدول المتقدمة.
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤمن بأن الإنسان العراقي هو الذي يصنع الحياة وهو الذي يبني وهو نواة الدولة المنشودة فعلى قدر ما يكون هذا الإنسان متمتعا بإنسانيته وحريته فان ذلك سيجعل منه طاقة خلاقة ونواة فاعلة للتقدم والتطور والقدرة اللامحدودة على صناعة الحياة .
ان حزبنا ينظر الى العراقيين بعين واحدة ويؤمن أنهم جميعا مواطنين من الدرجة الأولى بغض النظر عن أي فوارق عرقية او دينية او مذهبية وان ثقافة العيش المشترك هي ضمانة أكيدة لتحقيق السلم الاجتماعي.
ان بناء الدولة لا يمكن ان يتم بالطريقة الصحيحة ما لم يكن مفهومنا للدولة القوية المتماسكة البعيدة عن الترهل مبنيا على أساس مدى احترام الدولة لمواطنيها وخدمتهم واعتماد الأسس الصحيحة لبناء دولة قانون ومؤسسات وإدارتها ديمقراطيا ومغادرة أساليب التسلط والاستبداد وانتهاك حق الإنسان العراقي في حياة حرة كريمة آمنة ومستقبل مضمون للأجيال.
لقد استشرت في المجتمع العراقي ثقافة الفساد والجريمة وكذلك أزمة مصداقية خطيرة وعدم ثقة بين الدولة ومن يمثلها من جهة والمواطن من جهة أخرى مما أدى الى حالة غير مسبوقة في الإحباط واليأس الذي يقتل الأمل والطموح في نفوس الأجيال ويبقى الخوف من المستقبل هاجسا للجميع ولذلك فأن إعادة جسور الثقة وزرع الأمل في النفوس يجب ان يستند الى أعلى درجات المصداقية واقتران القول بالفعل وهذا لا يمكن ان يقوم به إلا الإنسان العراقي الذي لا يساوم على عراقيته ووطنيته ويرفض ان يكون سلعة للبيع والشراء.
ان برنامج حزب التجمع الجمهوري العراقي هو مشروع لبناء دولة مدنية حديثة تؤمن وتعمل من أجل ان تأخذ الكفاءات الوطنية المختلفة بغض النظر عن انتماءاتها دورها في بناء العراق وخلق البيئة الديمقراطية وبما يتلائم ومسارات التطور العالمي من اجل ان يحتل العراق والإنسان العراقي المكانة التي يستحقانها بين الأمم والشعوب.
ان حزب التجمع الجمهوري العراقي يؤكد أمام أبناء العراق التزامه الثابت والأكيد بهذا البرنامج وانه سيعمل على تحقيقه بأمانة وشرف في حالة وجود كوادره والكفاءات الوطنية التي سيقدمها بمواقع المسؤولية .
ومن الله التوفيق