أصدر حزب التجمع الجمهوري العراقي بياناً استنكر فيه الجهود التي تبذلها بعض الجهات لتعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل ، لكون مشروع التعديل لا ينسجم مع الاعراف والتقاليد الاجتماعية ويتقاطع مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء, وفيما يلي نص البيان .
((تحاول جهات معينة داخل العملية السياسية طرح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 المعدل للتصويت عليه في مجلس النواب والذي ينص على السماح بزواج القاصرات من سن التاسعة من العمر ، والتعديل المقترح لاينسجم مع روح الشريعة الاسلامية وتعليمات الدين الحنيف وبذلك فهو لا يكتسب الشرعية اضافة الى انه يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على عدم جواز تشريع اي قانون يتعارض مع احكام الاسلام.
ان اصرار بعض الجهات التي تدافع بقوة عن التعديل المقترح انما تحاول ان تشوه المعاني والاعراف والتقاليد التي سار عليها المجتمع عبر مئات السنين ، وان التلاعب بهذه الثوابت سيخلق مشاكل وفوضى اجتماعية لايمكن التكهن بنتائجها كما انها ستلحق ضرراً بالغا بالبنية الاخلاقية للمجتمع.
ان الزواج الصحيح الذي يكتسب الصيغة الكاملة من الناحيتين الشرعية والقانونية انما بالاساس يعتمد على اهلية الزوجين وزواج القاصرات لايحقق هذا الهدف لان الاطفال من الاناث في هذه السن لايمتلكون الاهلية الكاملة لاتخاذ القرار وبناء الاسس الصحيحة لحياة زوجين متكاملين وكذلك القدرة العقلية على الاختيار الصحيح مما ينتج مشاكل اجتماعية خطيرة لن تكون نتائجها في صالح المجتمع.
ومن خلال تدقيقنا للنصوص اعلاه نرى ان المشرع العراقي قد اعتبر شرط تمام الاهلية للزواج العقل، واكمال الثامنة عشرة، اما الاستثناء وهي حالة طلب زواج من اكمل الخامسة عشرة فللقاضي متى ما ثبتت له اهلية طالب الزواج وقابليته البدنية وموافقة وليه ان يأذن له بالزواج .
ان معالجة ظاهرة زواج القاصرات التي باتت تهدد مئات الآلاف من الصغيرات، يتوجب تشريع وتطبيق قوانين رادعة تمنع مثل هذا الزواج وتحت أية ذريعة كانت واعتبارها جريمة من الجرائم الكبرى ضد الانسانية بعيدا عن النصوص الهزيلة في قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات مع إلالتزام باجراء الزواج في المحاكم ومنع عقد الزواج خارجها واغلاق المكاتب الشرعية التي تتخذ من هذا العمل تجارة رائجة و كذلك تبني حملة توعية وتثقيف عن الأخطار الصحية والنفسية الناجمة عن زواج القاصرات، وتصحيح الفهم الخاطئ المتوارث عن دور المرأة في المجتمع، وهذا يتطلب من منظمات المجتمع المدني التي من أهدافها حماية حقوق الإنسان بشكل عام و الطفل بشكل خاص،وأن تلعب دورها الحقيقي وتتبنى موقفا واضحا من هذه القضية والدفاع عن الحقوق المغتصبة للقاصرات الصغيرات
ان الاصح هو ان تلتفت الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية الى المشاكل المعقدة التي يعيشها المجتمع في ظل الظروف السيئة التي تتضاعف فيها حالات الطلاق وتتزايد بشكل مخيف قياساً بحالات الزواج التي لا تشكل الا نسبة قليلة مقارنة بحالات الطلاق التي تجرى يومياً في المحاكم ولاشخاص بالغين ويمتلكون الاهلية الكاملة ولكن الظروف الاقتصادية والامنية والنفسية اوصلت العائلة العراقية الى حالة من التفكك وعدم الانسجام والتخلي عن المسؤولية في ادارة العائلة.
اننا في حزب التجمع الجمهوري العراقي ومن منطلق المسؤولية في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع واعتماد الاسس الصحيحة لبناء العائلة العراقية نستنكر ونشجب المحاولات التي تسعى الى تفكيك النسيج الاجتماعي وخلق حالات من العقد التي تعزز التعصب المذهبي والطائفي داخل المجتمع وتهدد سلامة الاسرة العراقية والوحدة المجتمعية وندعوا البرلمان الى رفض هذا المشروع الذي يهدد وحدة المجتمع العراقي ولا يوجد اي مبرر لتشريع هكذا قانون في الوقت الذي يحتاج البلد الى قوانين اخرى كثيرة معطلة تخدم المواطن وتعزز من قدرات العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
الامانة العامة لحزب التجمع الجمهوري العراقي